|
دستورالعمل ها>
ماده 27
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل هفتم
: پرداخت حق الزحمه
ماده 39-
كارشناس
پس از اتمام كار كارشناسي اصل نظريه را در دو نسخه به سازمان استان تسليم
مينمايد. سازمان استان پس از ثبت گزارش و حصول اطمينان نسبت به رعايت
مقررات و الزامات مربوط به انجام كارشناسي نسخه اي از آن را به مرجع
درخواست كننده تسليم و نسخه دوم را در سوابق كارشناس مربوط ضبط و ظرف 15
روز نسبت به وصول حق الزحمه قطعي كارشناس از مرجع درخواست كننده اقدام و پس
از كسر كسور مندرج در ماده 7 آيين نامه با وي تسويه حساب و رسيد واريز
ماليات به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي را به وي تسليم مي نمايد.
ماده 40-
چنانچه
كارشناس در خلال مدت كارشناسي و قبل از تسليم نظريه خود در اثر تخلف يا
محكوميت ناشي از همان كار كارشناسي، شرايط انجام كارشناسي را از دست بدهد،
يا از ادامه كارشناسي استعفا دهد، بابت خدماتي كه انجام داده مبلغي به وي
پرداخت نخواهد شد، اما چنانچه در اثر فوت يا از دست دادن شرايط جسمي و
رواني ادامه كارشناسي وي متوقف شود حق الزحمه او به نسبت ميزان كاري كه
انجام داده حسب مورد به وي، وارث وي يا قيم وي قابل پرداخت مي باشد. و
ادامه كار توسط كارشناس ديگري تكميل و نتيجه به سازمان درخواست كننده اعلام
خواهد شد.
ماده 41-
چنانچه كار كاشناسي توسط هيأت كارشناسي انجام مي پذيرد بايستي در زمان
ارجاع كارشناسي ميزان حق الزحمه هر يك از كارشناسان عضو هيأت مشخص شود.
ماده 42-
هرگاه
كارشناس بر خلاف ماده 35 اين دستورالعمل انجام وظايف خود را به شخص ثالث
ارجاع نمايد، علاوه بر اينكه مشمول مجازات انتظامي مي شود، هيچگونه حق
الزحمه اي به وي و يا به شخص ثالث مرجوع به پرداخت نخواهد شد.
ماده 43-
رسيدگي به
تخلفات انتظامي كارشناسان سازمان در انجام امور محوله به استناد ماده 8
آيين نامه ماده 27 و ماده 91 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل
ساختمان به عهده شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوده كه
در چارچوب آيين نامه اجرايي قانون به آنها رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي
نمايد و آراي آن شورا در قالب آيين نامه اخيرالذكر قابل تجديد نظر در شوراي
انتظامي نظام مهندسي ساختمان مي باشد. محكوميت انتظامي در امور كارشناسي در
پروانه اشتغال به كار مهندسي كارشناس نيز درج خواهد شد. همچنين هرگونه
محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي به منزله محروميت از
انجام كارشناسي خواهد بود.
شوراهاي
انتظامي مي توانند حسب مورد و با رعايت درجات مجازات هاي مندرج در ماده 90
آيين نامه مذكور صرفاً نسبت به پروانه كارشناسي اعلام رأي نمايند.
ماده44-
حدود
صلاحيت كارشناسي دارندگان پروانه كارشناسي عمومي در رشته هاي اصلي تحت
عنوان پيوست يك در 4 صفحه ضميمه اين دستور العمل است كه در حكم مفاد دستور
العمل محسوب مي گردد، و صلاحيت كارشناسي دارندگان پروانه تخصصي در رشته هاي
اصلي و همچنين صلاحيت كارشناسي دارندگان پروانه كارشناسي عمومي و تخصصي در
رشته هاي مرتبط در چهارچوب ماده 4 اين دستور العمل متعاقباً به عنوان پيوست
هاي 2 و 3 ابلاغ خواهد شد.
ادامه |
::
